أدب ونشر

مع بداية الألفية، صنّفت منظمات دولية معنية بحرية الرأي دول العالم، فكانت دول أعداء للإنترنت، وأخرى أقل عداء حسب منعها أو تداولها للإنترنت. وقامت الدنيا ولم تقعد على بلدان حين حجبت الشبكة العنكبوتية، أو حظرت رأياً لأنه يضر بنسيج المجتمع، ونجد ردود الأفعال الرسمية للبعض كالتالي: (بلد كذا يشدد الرقابة على كذا، وهو إجراء يثير الكثير من المخاوف ويهدد حرية التعبير). أو (بلد كذا يعتم على خبر كذا أو يمنع رأي فلان مما يعد خرقاً لحقوق الإنسان). ونتج عن ذلك رواج هذه الأفكار على شبكات التواصل، وأسهمت في إنجاح عدد من الثورات والاحتجاجات خلال السنوات العشر السابقة، وتغير عدد من نظم الحكم، وأثر ذلك في الاقتصاد والاجتماع بالطبع. وكان الرأي الكلاسيكي أن الرقابة من أهم طرق الإدارة للحفاظ على النظم والتقاليد والقيم والأهداف. في مقابلة أصوات أكثر حداثة عن الرأي بصفته نسبياً ولا داعي للقلق منه، وأن حرية التعبير من حقوق الإنسان، فالرأي السياسي يختلف من فرد إلى آخر، ومن معسكر إلى آخر، والنداء الدائم هو أن لا منع للتعبير تحت أي ظرف. وشجعت وسائل التواصل الاجتماعي على تكوين مجتمع عالمي، لدى كل فرد فيه قوة مشارك...